سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدمات مالی و حسابرسی

نظر

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علنی مجلس ارائه گردید ولی پس از تصویب 6 ماده از آن به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مربوطه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت. در سال 1370 دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول نیز، اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را توصیه نمود. با توجه به احساس نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصین داخلی و بین المللی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه 1370 مجددا در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه تدوین و پس از سیر طولانی خود در شهریور 1381 به تصویب هیات وزیران رسید و در مهر ماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نهایتا در اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب مجلس رسید. این قانون در تاریخ 1/7/1387 به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال در کشور به اجرا درآمد

 

ارزش افزوده چیست؟

اگر بخواهیم ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم، ارزش افزوده عبارت است از مابه التفاوت ستاده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل، ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید. (خرید- فروش= ارزش افزوده) یا به عبارت دیگر: ارزش افزوده کالا و خدمات خریداری شده- ارزش افزوده کالا و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده برای تبیین موضوع به مثال زیر دقت کنید: یک کارگاه کفاشی را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کفش می کند. این کارگاه برای تولید یک جفت کفش احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت هایی که در فهرست زیر آمده است، خریداری می نماید: 1- چرم رویه: 35000 ریال 2- کفی کفش: 25000 ریال 3- میخ کفاشی: 10000 ریال 4- چسب کفاشی: 8000 ریال 5- نخ کفاشی: 5000 ریال بنابراین مجموع خرید این کارگاه کفاشی برای تولید یک جفت کفش 83000 ریال می باشد. بعد از انجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده، یک جفت کفش تولید می گردد. تولید کننده کفش، یک جفت کفش را به قیمت 120000ریال می فروشد. با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کفش عبارت خواهد بود از:

37000  = 83000 – 120000 = ارزش افزوده     خرید – فروش = ارزش افزوده


نظر

 

اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق ، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد ، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد . به عبارت دیگر سود هر دوره متفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره می باشد . مطابق این اصل ، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری ، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می شوند . مثلا اگر فروش دوره جاری 2 میلیون ریال و پیش پرداخت بابت خرید کالا در سال آینده معادل پانصد هزار ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته 1200000 ریال باشد، باید هزینه هایی که منجر به درآمد شده اند ( بهای تمام شده کالای فروش رفته ) از درآمد دوره ( مبلغ فروش ) کسر گردند ، اما مبالغی که بابت خرید کالا در سالهای آتی پرداخت شده است باید از درآمد همان دوره ( سال آتی ) کسر گردد. زیرا این هزینه هیچ ارتباطی با درآمد دوره جاری ندارد . بدین ترتیب می توان هزینه ها را بهای تمام شده داراییهای مصرف شده جهت تحصیل در آمد تعریف نمود . به عبارت دیگر ، هزینه ، بهای مرتبط با درآمد دوره مالی است و این ارتباط غالبا به طور مستقیم و گاهی نیز به شکل غیر مستقیم بین هزینه و دوره مالی وجود دارد .اگر چه هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند ، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است :
الف ) ارتباط علت و معلولی : تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها ، امکان پذیر نمی باشد . به عبارت دیگر ، تحصیل در آمد و تحمیل هزینه ، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره ، بهای تمام شده کالای فروش رفته ، هزینه کمسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد . بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد ( درآمد تحصیل می شود ) ، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد (هزینه ای تحمیل شود ).
ب ) سر شکن کردن منطقی و سیستماتیک : چنانچه بین درآمد و هزینه رابط علت و معلولی وجود نداشته باشد ، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود . به عبارت دیگر ، انقضای بخشی از بهای داراییها طی دوره ای که از این داراییها استفاده می شود ، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد . به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت ، هزینه بهره وامها ، هزینه اجاره و هزینه بیمه ، از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند .
ج) شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت ) : برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سزشکن نمود ، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است . در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود . برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی ، حقوق مدیران ، اغلب هزینه های اداری و فروش ، از جمله هزینه هایی است که بدلیل عدم رابطه علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن ، بلا درنگ به عنوان هزینه دوره ، شناسایی می گردند .با توجه به مطالب فوق ، هزینه های تحمیل شده ( تحقق یافته ) را می توان بشرح زیر خلاصه و طبقه بندی نمود :

[caption id="attachment_36" align="alignnone" width="840"]مخارج-انجام-شدهمخارج انجام شده[/caption]

 


نظر

 

مفروضات حسابداری

  • فرض تفکیک شخصیت
  • فرض دوره مالی
  • فرض تداوم فعالیت
  • فرض واحد اندازه گیری

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد ، زیرا این فرض بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . برای مقاصد حسابداری و گزارشهای مالی تنظیم اظهارنامه مالیاتی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که میتواند دارایی تحصیل نموده ، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید .برمبنای این فرض ، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث ، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن میباشد ام ازا نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری مالی فرض بر این است که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد . به عبارت دیگر ؛ فرض براین است که واحد تجاری ، در آینده قابل پیش‌بینی به عملیات خود ادامه میدهد . فرض تداوم فعالیت ، توسط کمتیه استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است : (فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این استکه واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود)

فرض دوره مالی

همان طور که در بالا اشاره شد، نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه ، یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد . از طرف دیگر ، بستانکاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال ، از نتایج آن بی خبر باشند . از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را اصطلاحا (( دوره حسابداری )) می گویند . دوره مالی ممکن است سه ماهه ، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا (( سال مالی )) گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است مطابق با شمسی ( از اول فروردین تا پایان اسفند ) ، یا غیر از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت ، در پایین ترین سطح خود قرار دارد . یکی از نتایج پذیرش فرض دوره مالی ، بوجود آوردن ویژگی قابلیت مقایسه صورتهای مالی می باشد . زیرا بدین ترتیب می توان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل و یا با نتایج شرکتهای مشابه در آن صنعت مقایسه نمود و بدین طریق ارزیابی های لازم را انجام داد .

 


سیستم کامپیوتری حسابداری برای کارایی درست و مناسب در زمینه خدمات حسابداری احتیاج به نرم افزار مدیریت انبار دارد که تمام کارایی هایی که ذکر شد به صورت اتوماتیک انجام پذیرد . زیرا در صورت نبود نرم افزار اطلاعات مربوط به قسمت انبار باید به صورت دستی انجام شود که در این صورت در کار نرم افزار حسابداری خلل ایجاد می‌شود و عملا نمی‌توان از آن استفاده کرد.
بسیاری از نرم افزارهای حسابداری فقط برای صدور فاکتور برای مشتری و کنترل موجودی صندوق و کالای موجود در انبار ساخته شده است و مناسب و استاندارد برای دفاتر قانونی و خدمات مالی دوطرفه نمی‌باشد. به این نرم افزار مدل بازاری یا فروشگاهی می‌گویند. اما برخی از آن‌ها دارای دفاتر قانونی و استاندارد دو طرفه بوده که می‌توان هم با دید بازاری و هم حسابداری از آن استفاده کرد .
کسانی که از این نرم افزارها استفاده می‌کنند به 3 گروه تقسیم می‌شوند:

  1. کارخانه‎ها، ادارات و …
  2. شرکت ها‌، کارگاه‌ها و …
  3. فروشگاه‌ها ، مغازه‌ها و …

 

 

نرم افزار مالی و حسابداری

نرم افزار حسابداری چه وظیفه ای دارد؟

نرم افزار حسابداری برای رصد مستمر و مداوم و اثربخش معاملات مالی درون یک سازمان بوده و معمولا پکیج های پنج گانه ای را دنبال می کند که عبارتند از: دفتر کل،  حساب های دریافتی، حساب های قابل پرداخت (بستانکار)، حقوق و دستمزد و گزارش گیری جامع مبتنی بر نیاز های مدیریت ارشد.

در طراحی و تولید نرم افزار های حسابداری (ACCOUNTING SOFTWARE) به منظور مدیریت اثر بخش امور مالی (FINANCIAL MANGEMNET)، این پنج قابلیت که ماژول  (MODULE)  نامیده می شود، لحاظ می شود.

نرم افزار های حسابداری چه کاربرد هایی را پوشش می دهند؟

اگر برای نخستین بار است که قصد دارید نسبت به خرید نرم افزار فروشگاهی حسابداری اقدام کنید، باید بدانید که اصولا نرم افزار های حسابداری بر اساس نیاز های خاصی تولید می شود و کاربرد های متنوع و متفاونی با یکدیگر دارند.

بخشی از نرم افزار های حسابداری، برای حسابداری پایه هستند. یعنی کارهای معمولی. مثلا مدیریت حساب های بانکی. بررسی ضمانت نامه های بانکی برای پروژه های مختلف. سر رسید چک هایی که به فروشندگان کالا و خدمات داده شده است. دریافت مبالغ صورت وضعیت از کارفرما های دولتی و خصوصی و مدیریت دارایی های ثابت و بررسی اسناد دریافتنی و پرداختنی. این ها در واقع هسته یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد که نیاز مدیریت مالی را تامین می کند.

بخشی از نرم افزار های حسابداری، پروژه محور (PROJECT BASED ACCOUNTING) تعریف و طراحی می شود. یعنی شما بر اساس پروژه ای که در یک صنعت خاص در یک مکان و زمان خاص دارید، نرم افزار خاصی طراحی  یا خریداری می کنید تا آن نیاز خاص را بر طرف کند. این نرم افزار ها تلاش می کند تا سود شما در پروژه خاص بهتر رصد و افزایش یابد و از هدر رفتن منابع انسانی و کالایی، جلوگیری شود. حداکثر سازی سودآوری هم در مدیریت منابع انسانی هم در نظارت بر حسن اجرای  تعهدات پیمانکار در مقابل مشتری (شامل کارفرما) صورت می گیرد.

 

در نرم افزار های حسابداری پروژه محور، تلاش می کند تا هزینه های پروژه در حال و اینده بررسی و همه هزینه ها از نظر مدیریت پروژه محاسبه می شود تا در بهبود تصمیم گیری مدیران میانی و ارشد موثر باشد.